بالضبط ما يحصل الآن هو ارجاع المنظومة عودا عودا !والسياسيون المحسوبون على الثورة يتنابزون فيما بينهم عبر المدونين حول من كان متعاملا مع النظام السابق ومن هو نقي ! ومن له ملفات فساد او قضايا ومن هو نظيف ! اما القضايا الجوهرية فقد اهملت اهمالا ! فلم نعد نسمع عن احترام راي الشعب حول اختياره لحكامه عبر الانتخابات وهو شيئ معمول به في جميع دول العالم ! فنحن من الدول التي تخسر على الانتخابات اموالا طائلة ثم لا نعمل بنتائج تلك الانتخابات ! فما جدوى انتخابات كهذه اذا كان التعيين يتم بمعزل عن النتائج ؟
ثم بعد ذلك نتائج الانتخابات تعني فيما تعنيه اطلاع الناخبين على برامج الاحزاب ثم التصويت على اساسها كي يطبق الحزب الاغلبي برنامجه لتلك الفترة الانتخابية ويقع تقييم نتائجه على ذلك الاساس بمناسبة الانتخابات المقبلة ! هذا ايضا في تونس ليس موجودا حيث هناك حكومات بدون برامج حكومية للتنمية وللتشغيل وللموازنات الكبرى ولغيرها من المواضيع الهامّة ! المهمّ هناك وزراء للانتفاع بالجرايات وبالقوانين الخاصة لبن علي ! والتوافق كفيل بارجاعهم مهما فعلوا ! ابكوا على الشعب الذي لم يجد من يقف معه ضد
غوائل الدهر وظلم المنظومة !
وهذه عينة مما قيل من طرف مسؤولين دوليين حول قوانين بن علي الفاسدة ! ( منقولة عن افريكان ماناجر)
قوانين “فاسدة”
وحسب تصريحات سابقة لـ”أفريكان مانجر” لمسؤول بإحدى هيئات الرقابة العامة في تونس، فضل عدم الكشف عن هويته لالتزامه بقانون واجب التحفظ، فإنه من المفارقات أن حكومات ما بعد الثورة واصلت في استخدام قوانين بن علي “الفاسدة” ولم تقم بالاطاحة بها على غرار ما تم القيام به مع صاحب هذه القوانين.
وكشف محدثنا أن من هم في السلطة حاليا تفطنوا لثغرات في القوانين المتعلقة بالمال العام والصفقات إلا أنهم يتعمدون عدم تغييرها حتى يستفيدوا منها لتحقيق منافع شخصية وحزبية، مضيفا أنه من المفارقات أيضا أن اهدار المال العام أصبح أكبر درجة مما كان عليه في النظام السابق.
ولاحظ محدثنا ، أن موظفي هيئات الرقابة المالية لا يستطيعون التحرك للتحقيق في تجاوزات فساد مالي إلا بأمر من رئيس الحكومة وفق القوانين المعتمدة اليوم والتي تعود إلى فترة النظام السابق، وهو ما يعتبر أمر تعجيزي ومقيد لهم ، بحسب تعبيره.
يشار إلى أنه توجد في تونس ثلاث هيئات رقابة للمال العام والمتمثلة في هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة للشؤون العقارية.
ويعتبر ذات المصدر أنه تم صياغة قوانين المال العام لخدمة مصالح الحاكم السابق عامة وهو ما لم يتم تغييره بعد الإطاحة بهذا الحاكم، بل تم الاستغلال الجيد لهذه القوانين “الفاسدة” من طرف الحكام الجدد.
ويطالب المشرفون على مراقبة المال العام بتوحيد هذه الهيئات الثلاث تفاديا لتشتيت أعمالها ومنحهم الاستقلالية لمتابعة التجاوزات المالية وما يعبر عنه بـ “التعهد التلقائي” وعدم انتظار أمر من رئيس الحكومة للقيام بتحقيقات بشان تجاوزات بالاضافة إلى مطالبتهم بقانون يحمي المبلّغين عن الفساد ويسمح لهم نشر تقاريرهم للرأي العام التونسي.
وأضاف مصدرنا أنهم على اطلاع على تجاوزات خطيرة في المال العام والصفقات العمومية، لكن القوانين الحالية تمنعهم من الكشف عنها للعموم، مشيرا إلى أن حكام اليوم يحرصون على الابقاء على نفس هذه القوانين الحامية للفاسدين رغم ادعاءهم مقاومة الفساد المالي.
ويؤيد محررو تقرير البنك العالمي بشأن ثروة بن علي أقوال مسؤول هيئة الرقابة، عبر استنتاج جاء في تقريرهم والذي يقول إنه :”مع الثورة تحرر التونسيون من الرئيس الأسبق بن علي ..لكن السياسات الاقتصادية مازالت لم تتغير ومعرضة لإساءة استغلالها… كما أن قوانين بن علي الموروثة تعمل على الاقصاء الاجتماعي وتحث على الفساد المالي”.
أرقام حول ثروة بن علي
وفي عرض سريع للثروة التي كونها بن علي وعائلته الموسعة بفضل احكام قبضته على الحكم، يقول البنك العالمي إن أسرة الرئيس التونسي الأسبق كانت تستولي على أكثر من 21% من أرباح القطاع الخاص في البلاد بنهاية عام 2010، وإن هناك 220 شركة مرتبطة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، كما حددتها لجنة المصادرة التي تشكلت بعد ثورة 2011، كما تم اصدار 25 مرسوما خلال فترة حكمه لتحديد شروط الترخيص في 45 قطاعا مختلفا وقيودا على الاستثمار الأجنبي المباشر في 28 قطاعا. كما ذكّر التقرير بأن حكومات ما بعد الثورة صادرت 550 ملكية عقارية و48 سفينة ويختا و367 حسابا مصرفيا وحوالي 400 شركة كانت جميعها تتبع لعائلة بن علي الموسعة ويقدر عددها بـ114 شخصا.
سلوك غير مسبوق
وفي المحصلة، يقول المسؤول الاقتصادي بالبنك العالمي أنطونيو نوسيفورا، إن “معضلة ثروة المحاباة في تونس لا تقتصر على بن علي وحاشيته فحسب، … فبعد ثلاث سنوات من الثورة مازال النظام الاقتصادي الذي كان قائما في عهد بن علي قائما بدون تغير تقريبا”..
وفي هذا السياق يلاحظ مراقبون أن الفساد بعد الثورة لم يعد ينحصر في القطاع الخاص عبر قوانين النظام السابق “الفاسدة” بل امتد الأمر إلى نهب المال العام وأيضا بفضل قوانين النظام السابق، فحسب ذات المسؤول بإحدى هيئات الرقابة العامة، فإن المسؤولين الحكوميين الحاليين يستفيدون بقوانين “غير أخلاقية” لتحصيل امتيازات ومصالح من المال العام على غرار الأمر المؤرخ في عام 1989 بشأن الامتيازات لفائدة الوزراء وموظفي الدولة، وفي سلوك غير مسبوق لم يلاحظ حتى في النظام السابق من طرف موظفي الدولة.
