حسب نشرية المعهد الوطني للإحصاء فقد سجل التبادل التجاري مع الخارج بالأسعار القارة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2016 انخفاضا على مستوى الصادرات بنسبة 2،9% وارتفاعا على مستوى الواردات بنسبة 3،3%. ويعود ذلك إلى الارتفاع المسجل على مستوى أسعار المواد المصدرة بنسبة 2،5% وانخفاض أسعار المواد المورّدة بنسبة 3،9%.
وقد بلغ حجم المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال السداسي الأول من سنة 2016 ما قيمته 16507،3 مليون دينارا عند التصدير و 23363،6 مليون دينارا عند التوريد، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 0،5% على مستوى الصادرات و 0،7% على مستوى الواردات وذلك بالمقارنة مع ذات الفترة من السنة الفارطة .
ونحن ازاء هذه الارقام نتساءل اين المسؤول الحكومي من كل هذا ؟ اين السيد وزير التجارة حتى يجد حلاّ لهاته المعضلة ؟ في اعتقادي ان الامور ستسوء اكثر فاكثر وهذا للاسباب التاليه :
- اولا الصراع سياسي ويتمحور حول المحاصصة والتموقع وليس صراع برامج بين الاحزاب
- ثانيا هو نفق التوافق الذي دخلت فيه تونس فلا برامج ولا قيمة لناخب ولا قيمة لفشل او نجاح بل الجميع متعايشون ومتواجدون في الحكومة مهما كانت النتائج !
- ثالثا هذه السلبية التي لدى الوزراء من الثورة حتى الآن ! فلم نسمع بوزير لم يعجبه حال وزارته بل الجميع يدخل الوزارة وكانه دخل القبر ما عدى السيد الراجحي الذي لم يعمّر طويلا !
ومما يرجّح تواصل الازمة هو تواصل انخفاض نسبة سعر صرف الدينار في مقابل العملات الاجنبية وهذا راجع الى عدّة عوامل يطول شرحها وقد نخصص لها موضوعا باكمله ! لكن المتاكد هو ان لتاثير سعر الصرف تاثيرا وايّما تاثير ونستطيع ان نستشف ذلك من خلال تعليل المعهد الوطني للاحصاء لهاته النتائج بالقول : " ويعود ذلك إلى الارتفاع المسجل على مستوى أسعار المواد المصدرة بنسبة 2،5% وانخفاض أسعار المواد المورّدة بنسبة 3،9%. " ونعلم ان من اهم عوامل المؤثره في سعر المواد هو العافيه الاقتصاديه وبالتالي سعر صرف العملة الوطنيه!
