سنة 2010 كانت ميزانية البلاد تقدر بالتالي: يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2010 باعتبار القروض المحالة في حدود 18335 مليون دينار أي بزيادة 4ر5 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2009.(المصدر التقرير العام حول مشروع الميزانية لسنة 2010)
اما سنة 2016 فتقدر ذات الميزانية بالتالي : يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2016 قبضا وصرفا ب 28 مليار و 920 مليون دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة أى بزيادة 9ر5 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة2015 !
هذا الفارق الرهيب بين ميزانية 2010 وميزانية 2016 هو اساس المشكل في تونس فلا هم استطاعوا ان يصدروا اصلاحا جبائيا نتيجة وجود طبقة كاملة من رجال الاعمال في مجلس النواب تحول دون سن قوانين اكثر عدلا ! ولا هم اي السياسيون اهتدوا لمنوال تنميه جديد يساير هذه الميزانيات التي حاكتها ايادي يعرفها القاصي والداني بغية تعجيز الحكومة القائمة آنذاك بنسج اتفآقيات مع اتحاد الشغل يمنح بمقتضاها اعوان وموظفي الوظيفة العمومية زيادة شهرية ب 70 دينارا في الشهر ! تجدر الاشارة هنا ان عدد الموظفين الذين شملتهم الزيادة يقدر ب680 الف موظف ! وكذلك يعزى جانب كبير من هذا الوضع للحكومات القائمه والمحسوبة على الثورة لعدم تصديها لمشروع الزيادة هذا وكذلك انضمامهم للنخبة وعدم مصارحة الشعب بحقيقة الاوضاع ! الآن هذه الحكومات تمارس الحلول الترقيعية كالزيادات في المضامين والتعريف بالامضاء الى غير ذلك ! ...اوتتواصل الحلول الترقيعية !
